X
تبلیغات
نماشا
رایتل

تنظیم آنلاین دادخواست و لوایح حقوقی

پنج‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1391

تهیه و تنظیم انواع لوایح، دادخواست، شکوائیه برای کلیه مراجع قضایی اعم از بدوی، تجدیدنظ و دیوان عالی کشور، ارائه و ارسال آن از طریق ایمیل برای شما. 


جهت درخواست امور فوق می توانید در گزینه تماس با من بصورت مکتوب درخواست خود را ارسال نمایید.

بدیهی است کلیه امور فوق توسط کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و  در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.


تنظیم انواع قرارداد حقوقی حداکثر ظرف 48 ساعت آماده خواهد شد و به ایمل شما ارسال می شود. 

ایمیل مدیریت سایت:

hogog20@gmail.com

تماس با ما

با تشکر

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض

سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1395
مقاله 4، دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 95-119  XML                                             اصل مقاله (298 K)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
نویسندگان
همایون حبیبی 1 ؛ کیوان اقبالی2
1استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب ­شده­اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی­هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به  به گونه­ای جدید از شورشیان  و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان  گونه­ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده­ای بوده و در نتیجه می­بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
کلیدواژگان
باندهای تبهکار سازمان یافته؛ گروههای مسلح معارض؛ مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی؛ کنترل بر سرزمین؛ میزان بالای سازماندهی
مراجع

-ساندرز، ایو، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوری و ترجمه از حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین، تهران،1375.

- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین­الملل بشردوستانه، چاپ دوم،گنج دانش، تهران، 1392.

- علی پور، محمدرضا، « مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی دولت»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.

- کشاورز، شهربانو بهارک، مداخله و کمک‌های بشردوستانه در شورش‌ها و جنگ‌های داخلی، چاپ اول، نشر کشاورز، تهران،1380.

- ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ پنجم، میزان، تهران،1386.

- هنجنی، سید علی و نگین شفیعی بافتی، ابعاد حقوقی بین­المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین­المللی، چاپ اول، میزان، تهران، 1392.

A-Articles:
- Anton Schogel, “Geneva Red Cross Conventions and protocols”, Encylopedia of Public International Law, Vol 3, 1992, p180-190
- Carina. Bergal, “The Mexican Drug War: The Case for a Non-International Armed Conflict Classification”, Fordham International Law Journal, Vol.34, 2011, p1042-1088
- Dennis Rodgers, Robert. Muggah, “Gangs as Non-State Armed Group: the Central American case”, Contemporary Security Policy, Vol 30, No 2. 2009, p301-317
- Jennifer M.Hazen, “Understanding Gangs as Armed Groups.” International Review of the Red Cross review, Vol92, No878 .2010, p369-386
- Jessica. Piombo, “Growing wild? Ungoverned spaces and terrorist proliferation in Africa.” paper presented at the American Political Science Association annual meeting, Chicago, 30 August–2 September, 2007
Available at: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/0/9/5/2/pages209529/p209529-1.php/p209529-1.php
- John P. Sullivan, and Robert J. Bunker, Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords. Edited by Robert J. Bunker in Non-State Threats and Future Wars, First Edition, London, Frank Cass, 2003.
- Marco. Sassoli, “the Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenge”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 10, 2007, p45-73
- Patrick. Gallahue, “Mexico`s war on drugs- Real or Rhetorical Armed Conflict?.” Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften /Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. Vol. 24, 2011, p39-45
B-Books:
- Theodor Meron, Human Rights in International Strife: Their International Protection, First Editon, Cambridge, Grotius Publications, 1987
C- Reports:
- Max. G. Manwaring, “Street Gangs: The New Urban Insurgency”, Carlisle, Strategic Studies Institute, US Army War College, March 2005
D-Cases:
- Prosecutor vs. Dusko Tadic, ICTY, Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995
- Prosecutor Vs. Fatmir Limaj, ICTY, Trial Chamber Judgment, 3 November 2005
- Prosecutor vs. Milosevic, ICTY, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 June 2004

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

پنج‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1394

چکیده: نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­‌کند.

واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، فقه امامیه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.


دادرسی عادلانه

دوشنبه 28 دی‌ماه سال 1394

مقدمه

-                        یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می­رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بی­عدالتی، بی­دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی­عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه­یی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین­المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام­مند شده­اند.

دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده­اند بنابراین در عملکرد خود باید حساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهم­ترین نقش را در تحقق اهداف قوة قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین می­کند.

«در دهه­های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه­های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظام­های حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی­دارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی می­کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی­های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه می­توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین­های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود»[1]



[1]. صابر، محمود؛ معیارها و تضمین دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388، ص 145. 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی مبانی فقهی تشیع در خصوص تلقیح مصنوعی و اهدای جنین در درمان ناباروری

شنبه 19 دی‌ماه سال 1394
نویسنده گان: حجت الاسلام عزت اله صالحی 0 ، حجت الاسلام بابک محضری 1 یاسر شیخویسی* 9 ، نفیسه رضیعی 4
زمینه و هدف: پیشرفت های پزشکی در حوزه ی تولید مثل به اواخر قرن بیستم مربوط می شود . شاید تا 91 سال پیش
زوجین نابارور تصور می کردند که دیگر راهی برای بچه دار شدن ندارند و این ناباروری را به منزله انقطاع نسل می دانستند.
اما پیشرفت های علم پزشکی و شناسایی درمان ناباروری از تحریک تخمک گذاری تا اهدای گامت ، اهدای جنین و رحم
جایگزین امکان درمان بیشتر ناباروری ها را فراهم ساخت. امروزه با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در علوم پزشکی

یکی از روش های درمان ناباروری، اهدای جنین به زوجین نابارور است.


دانلود فایل خلاصه مقاله

بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای کشور درراستای ارتقاء امنیت روانی در زندانهای ایران

پنج‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1394

محمدعلی محمدی[1]

چکیده:

   پژوهش حاضرتلاشی است در راستای بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای ایران درراستای ارتقاء امنیت و استقرار نظم در زندان و تاثیر آن بر جسم و روان زندانیان می باشد.

 در این مقاله ضمن بررسی مراقبت های بهداشتی و انواع مراقبت ها مهمترین اقدامات سازمان زندانهای کشور ایران  در سطح کلان مورد توجه قرار گرفته و همچنین به نقش این برنامه ها  در دستیابی به امنیت روحی و تعادل رفتاری  زندانیان پرداخته که نتایج آن نشان می دهد که اجرای برنامه های بهداشتی و فعالیت های پزشکی و روان درمانی ،کنترل و نظارت های مستمر ،حضور کارشناسان بهداشتی ،آموزش های مستمر و به روز در امنیت روحی و روانی زندانیان موثر می باشد


[1]  مدیر کل اداره کل زندانهای لرستان و مدرس دانشگاه


 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394

سیدمحسن عمادی[1]

 

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

 

واژگان کلیدی: حقوق بشر، شورای امنیت ، تحریم، منشور سازمان ملل، نقض حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی.



[1]. آقای سیدمحسن عمادی، رایزن سیاسی وزارت امور خارجه seyedm_emadi@yahoo.com  


دانلود اصل مقاله

جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394

عنوان مقاله: جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

نویسنده : احمدی،منوچهر
چکیده :
از پیمان منعقد می‌کند مقررات پیمان جمعی لازم الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد. در پیمانهای جمعی به خاطر آن اعتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا می‌کنند کارگران از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کمک می‌کند.همچنین این پیمانها باعث ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شرایط اقتصادی کارگران می‌شود. پیمان جمعی وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد زیادی از جامعه می‌شود. در ایران علی رغم پیش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی آنطور که بایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.در زمان قبل از ایجاد حقوق کار،تجربه‌ای از دوره حقوق کار فردی(کارفرمایی)،حقوق کار دولتی و حقوق کار جمعی که شامل آزادی قراردادی،نظم و عناصر روابط جمعی می‌شد،مورد بررسی قرار می‌گرفت. پیمان دسته‌جمعی که از مهمترین این موضوعات بود به عنوان یک فرایند بعد از آزادی‌ اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت که به‌طور قابل ملاحظه‌ای در بهبود حقوق کار تاثیر گذاشت. خصوصیت مهم این‌گونه پیمان‌ها در ساختار ویژه آنها است که به عنوان یک قانون عمل می‌کنند (به عبارت دیگر این پیمانها تمامی افرادی را که در انعقاد پیمان شرکت نداشته‌اند،شامل می‌شود). یک طرف این‌گونه پیمان‌ها ضرورتا سازمانهای کارگری یا نمایندگان کارگران می‌باشد و طرف‌ دیگر این پیمان‌ها کارفرما(یا یک سازمان کارفرمایی)می‌باشد. به علاوه برای ایجاد هر پیمان دسته‌جمعی علاوه بر ویژگی‌های عمومی(مثل آزادی تشکل‌ها و شناسایی سندیکاها)یک سری ویژگی‌های فردی لازم است. در مورد ماهیت پیمان دسته‌جمعی سه نظریه وجود دارد که شامل نظریه قراردادی،نظریه‌ آیین‌نامه‌ای و ترکیبی از این دو نظریه(نظریه مختلط)می‌باشد. در بعضی از نظام‌های حقوقی(مثل نظام‌های لیبرالیستی)حق مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی به عنوان نماینده جامعه کمرنگ شده و مقررات مربوط به شرایط کار به وسیله مذاکرات‌ جمعی در قالب پیمانهای دسته‌جمعی شکل گرفته است و دولت فقط به عنوان ناظر مداخله‌ می‌کند. پیمانهای دسته‌جمعی با توجه به محتوا و موضوعاتی که دربردارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.اما در حقوق کار از لحاظ سلسله‌مراتب،پیمان دسته‌جمعی در بالاترین مکان‌ قرار دارد و بسیار مؤثر می‌باشد به شرطی که طرفین قرارداد در آن پیمان شرکت داشته باشند. پیمانهای دسته‌جمعی از دو جهت در توسعه حقوق کار مؤثر هستند،از یک طرف پیمان بر قراردادهای فردی کار تاثیر می‌گذارد(چرا که در قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل و یا بعد

از پیـمان مـنعقد می‌کند مقررات پیمان‌ جمعی‌ لازم‌ الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در‌ فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد.

در پیمانهای جمعی بـه خـاطر آن اعـتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا‌ می‌کنند کارگران‌ از‌ اسـتقلال کـافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر‌ و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کـمک مـی‌کند.همچنین ایـن‌ پیمانها‌ باعث‌ ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شـرایط اقتصادی کارگران‌ می‌شود.

پیمان جمعی‌ وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد‌ زیادی‌ از‌ جامعه می‌شود.

در ایران عـلی رغـم پیـش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری‌ قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ آنطور کـه بـایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.

واژه‌های کلیدی:
پیمان‌های دسته‌جمعی کار-حقوق‌ ایران-سازمان‌های‌ کارگری- سازمان‌های‌ کارفرمایی‌

جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه

سه‌شنبه 12 آبان‌ماه سال 1394
علی طهماسبی 2
علی رشیدی 3
چکیده
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدٌله اطمینان می دهد برای
ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمی دهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از
طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سال های اخیر برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وام های پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را ن ز بر وی تحمیل می کردند. قانون بودجه ی سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود مادهی 34 قانون ثبت اسناد و املاک شور، ضرورت تصویب چنین ماده ای با  تردید مواجه است. همچنین مادهی مذکور، چالش هایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کمرنگ می کند. در واقع باید مشخص شود ممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال میگردد یا آن ه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.

واژگان کلیدی: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق  انتقالی


دانلود متن اصلی مقاله

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94 به تفکیک کانون‌ها

دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1394

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت سال 94 اعلام شد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در آزمون وکالت 94، 64 هزار و 528 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 30 هزار و 387 نفر زن و 34 هزار و 141 نفر مرد هستند.

 

بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال 94 را کانون مرکز با تعداد 21803 و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون چهارمحال بختیاری با تعداد 659 نفر دارد.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مسئولیت کیفری پزشکان

دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1394

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1394
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)
مقاله 5، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-263  XML             دانلود  اصل مقاله (1614 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 محمد صادقی ؛ 2 محمد حسن صادقی مقدم؛ 3 علی اصغر صالحی
1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق
2استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
   به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
کلیدواژگان
اختلاف صلاحیت؛ بازار سرمایه؛ دیوان عدالت اداری؛ فعالیت حرفه‌ای؛ مراجع عمومی دادگستری؛ واگذاری؛ هیئت داوری بورس؛ هیئت داوری خصوصی‌سازی
مراجع

الف) کتاب، مقاله و پایان‌نامه:

1. ابهری، حمید (1389)، «اختلاف در صلاحیّت در آیین دادرسی مدنی ایران»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 4، ص20-1.

2. امامی، محمّد و استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، ج2، چاپ اوّل، تهران: میزان.

3. باقری، محمود (1390)، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیّت خصوصی‌سازی، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

4. جنیدی، لعیا (1387)، «دادگاه صلاحیّت‌دار جهت ابطال رأی داور در داوری‌های بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص95-69.

5. خالقی، علی (1390)،آیین دادرسی کیفری، تهران: شهردانش.

6. رامین، محمّدعلی (1392)، حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، تهران: انتشارات بورس.

7. رجب‌زاده اصطهباناتی، علیرضا (1392)، ماهیّت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس.

8. سروری مقدّم، مصطفی (1389)، «مقایسۀ جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‌المللی»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 13.

9. سوادکوهی، سام (1379)، «تولّد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟ نگرشی به هیأت داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامۀ سوم توسعه»، ماهنامۀ دادرسی، سال چهارم، شمارۀ 22.

10. سوادکوهی، سام (1388)، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، چاپ دوّم، تهران: انتشارات بورس.

11. شاه حیدری پور، محمدعلی (1391)، آیین دادرسی مدنی- صلاحیت دادگاه، چاپ اول، تهران: انتشارات آداک.

12. شمس، عبدالله (1390)، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج1، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک.

13. صادقی مقدم، محمّدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر (1392)، آیین رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

14. صادقی، محمّد (1393)، تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره إعمال حقوق رقابت، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

15. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1391)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

16. عبدی‌پور فرد، ابراهیم و پارساپور، محمدباقر و رجب‌زاده، علیرضا (1389)، «ماهیّت حقوقی و صلاحیّت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 17، ص436-409.

17. علی‌آبادی، علی (1383)، آیین دادرسی تخلّفات اداری، چاپ اوّل، تهران: گنج دانش.

18. متین‌دفتری، احمد (1387)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اوّل، ج1، تهران: انتشارات مجد.

19. میرزایی منفرد، غلامعلی (1390)، حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، تهران: نشر میزان.

ب) قوانین و مقررات:

1. آیین‌نامه اجرایی مادۀ 21 تنفیذی قانون برنامۀ سوم، موضوع مادۀ 9 قانون برنامۀ چهارم توسعه (1384).

2. آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع مادۀ 21 قانون برنامه سوم تنفیذی در مادۀ 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (1387).

3. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387).

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5. قانون آیین دادرسی مدنی (1379).

6. قانون بازار اوراق بهادار (1384).

7. قانون برنامه پنج سالۀ سوم توسعه (1379).

8. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392).

9. مصوبۀ هیئت مدیرۀ سازمان بورس در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح

پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1394

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 274/2512/1/45013-6/4/1394

به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م، نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از 139000000 ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال (1390000000) تجاوز نکند، لکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (1390000000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

ب ـ نصاب‌های تعیین‌شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصاب‌های جدید موضوع ماده 3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمان‌های خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1394 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1394

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 22292/500-1/4/1394

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 24/3/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره 45313-10/4/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 27/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22292/500 مورخ 1/4/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر

چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1394

مقدمه

 

انسان تمایل دارد تا در هر کاری از بهترین وسایل استفاده نماید. در زمینه حمل ونقل نیز معمولاً اشخاص برای جابجایی خود یا کالاهایشان ترجیح می‌دهند تا از امن ترین و سریعترین وسایل حمل و نقل بهره ببرند. یکی از این وسایل، هواپیماست که هم زمان از سرعت و امنیت بالایی برخوردار می‌باشد. سالانه میلیاردها نفر از این وسیله برای حمل ونقل استفاده می‌نمایند. به طور کلی وسایل سریع حمل و نقل به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته و در رفاه هر چه بیشتر اشخاص تأثیر به سزایی گذاشته، خطر آفرین نیز می‌باشند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از حوادث حمل ونقل نشان می‌دهد که تا چه اندازه بحث از «مسؤولیت» در این باره اهمیت دارد. در کشور ما که در زمینه خرید وسایل و تجهیزات هوایی و هواپیمایی با تحریم‌هایی روبروست و سالانه شاهد حوادث متعدد هوایی و کشته شدن هزاران انسان بی گناه می‌باشیم؛ لزوم سخن گفتن پیرامون مسؤولیت ناشی از این وسیله سریع حمل و نقل، دو چندان می‌باشد. نبود منبع منسجمی به زبان پارسی، به ویژه در زمینه مسافر، نگارنده را بر آن داشت تا در مورد این موضوع با راهنمایی اساتید، پژوهشی به عمل آورد و از آنجا که در ایران در خصوص با فقر شدید منابع روبرو هستیم گام نخستین بدون اشکال نخواهد بود، ولی در هر حال مطالعه رویه قضایی بین المللی کمک شایانی به دادرسان در برداشت از مواد کنوانسیونها می‌نماید.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1394
نوشته : دکتر عزت الله عراقی

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .(2)

 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه

سه‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1394
نویسندگان
محمود مجیدی
دانشگاه تهران
فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.
کلیدواژگان
تروریسم؛ جاسوسی.؛ جرائم علیه منافع اساسی فرانسه؛ جرم انگاری حداکثری؛ دادرسی افتراقی

توثیق بیمه نامه

چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1394

آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة ۱۲ ، تابستان 1388


دکتر عبدالله خدابخشی 

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
چکیده
حوادث رانندگی همواره مشکل ساز است، چه برای زیا ن دیده و چه برای مرتکب و زیان زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات می افزاید و گاه موجب تبعیض می شود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمة اج باری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ است که وثیقه گذاشتن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیش بینی کرده است . بررسی راهکار اجرایی کردن مادة ۲۱ قانون فوق وجهة همت این مقاله است.

واژگان کلید ی: مسئولی ت مدنی، بیمه نامه، توثیق، حوادث رانندگی، بیمه گر، بیمه گذار.


دانلود اصل مقاله

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

جمعه 26 تیر‌ماه سال 1394

علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهکاری‌

جمعه 26 تیر‌ماه سال 1394

علت‌ بروز بزهکاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نیست‌ بلکه‌ همیشه‌ چندین‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ یکدیگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اینک‌ علل‌ مهمی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ سایر عوامل‌ اساسی‌تر تشخیص‌ داد در زیر اشاره‌ می‌نمایم‌.

عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ محیط‌ و تراکم‌ جمعیت‌، وضع‌ سکونت‌، آلودگی‌ هوا و غیره‌ توجه‌ کرده‌اند. نقش‌ شرایط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی‌ که‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد، انکارناپذیر است‌. مع‌ ذلک‌ نه‌ می‌توان‌ بزهکاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی‌ بررسی‌ کرد و نه‌ یافته‌های‌ مستقل‌ این‌ زمینه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ که‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پایداری‌ اجتماعی‌ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرایط‌ دشواری‌ چون‌ شورش‌، جنگ‌ یا انقلاب‌ باشد و یا پاره‌ای‌ شرایط‌ غیر عادی‌ و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، میزان‌ بزهکاری‌ رو به‌ افزایش‌ می‌گذارد. و به‌ عکس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پایداری‌ سوق‌ داده‌ شود، میزان‌ بزهکاری‌ کاهش‌ می‌یابد.


 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1394

نتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

شماره ۱۰۰/۱۱۵۶۹/۹۰۰۰-۲۳/۲/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰-۲۲/۲/۱۳۹۴

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل

دوشنبه 25 خرداد‌ماه سال 1394

مقاله 7، دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 55-62  

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

لیلا رئیسی*

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

یکی از راه‌های گسترش اجرای مقررات محیط زیستی، در سطح بین‌المللی، گسترش دامنه مسئولیت بین‌المللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است. در این راستا در سالهای گذشته تلاش‌های جدّی صورت گرفته است، بنحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است. امروزه در حوزه مسؤلیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی می‌توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسؤلیت از مسؤلیت ناشی از خطاء به اصل مسؤلیت ناشی از خطر، توسعه دامنه مسؤلیت زیست محیطی به بخش خصوصی، پذیرش مسؤلیت کیفری برای ایجاد کنندگان خسارات زیست محیطی و برخی تحولات دیگر نام برد، که همگی در مجموع حاکی از تغییر و تحول در رژیم مسؤلیت در حوزه محیط زیست در سطح بین‌المللی است و کنوانسیون بازل نمونه خوبی برای نشان دادن تحولات مذکور است.


کلیدواژگان

مسؤلیت بین المللی؛ خسارات زیست محیطی؛ کنوانسیون بازل

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1394

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

شماره ۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰-۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حق ارتفاع

سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1394

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد،

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق زوجین پس از طلاق

جمعه 8 خرداد‌ماه سال 1394


دکتر هادی عظیمی گرکانی

استادیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آرهاى پور رضا

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد کرج



دانلود مقاله


بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن

جمعه 8 خرداد‌ماه سال 1394
لیلا سادات اسدی 2
چکیده
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب م ینماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضد تهای مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظا مهای حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پی شبینی کرده است؛ ام ا شرایط پی شبینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آ نها را نتیجه میدهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه م یسازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضد تهای مالی پیش از طلاق ارائه میکند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قال بهای اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم م یگردان د، بهتر
م یتواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
وا ژ گان کلیدی
نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی

تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل

چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1394

الف) آیا تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل امکان پذیر است ؟


حقوق بین الملل اجرای موقت معاهدات بین المللی و خاتمه بخشیدن به اجرای موقت آنها را در دو سند حقوقی بین المللی پیش بینی کرده است:

یک: ماده 25 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات فی مابین کشورها، 1969.این ماده در این خصوص اشعار داشته است.
1- یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که :

الف) معاهده خود چنین امری را مقرر نماید، یا

ب) کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان معاهدات بین‌المللی

چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1394
  قراردادهای بین المللی نیز همچون قراردادهای خصوصی دایمی نبوده و در صورت تحقق موارد زیر معاهدات بین‌المللی خاتمه می‌پذیرند چرا که معاهدات بین‌المللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه می‌پذیرند، این موارد عبارتند از:
  1) بطلان معاهدات؛
   2) فسخ معاهدات؛
  3) تعلیق معاهدات؛
  4) اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.
 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قراردادهای موقت کار

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1394
طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌ها و عناوین متعدد تعرض بی‌سابقه‌ای به حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران صورت گرفته که هر کدام از این تعرضات به نوبه‌ی خود سطح زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و باعث پایین آمدن سطح زندگی کارگران و همچنین مشکلات عمیق اجتماعی و خانوادگی برای آنها شده است به عبارت دیگر این تعرض به سطح معیشت و شرایط زیست طبقه کارگر در نظام اقتصادی و تولیدی به طور سیستماتیک سال‌هاست که به یک نُرم تبدیل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بیش از پیش عرصه‌ی زندگی و حق حیات را برای اکثریت جامعه تنگ‌تر کرده است.
 
 

یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است. به طوری که امروزه این جنبه از تعرض به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال می‌شود. این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.
اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می‌کند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع قرارداد کار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین می‌کند و پیشاپیش، قدرت معینی را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمایه تبدیل می‌کند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از طبقه کارگر سلب می‌‌کند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش دیگری است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از شمول قانون کار پیش‌بینی شده است. معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به صراحت ماده‌ی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه سازمان دهند.
افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.
اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟ آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اقتصادی است؟
این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد. رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه‌ است، بر این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با هدف کسب سود آن را در اختیار می‌گیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد. دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل می‌شود.
هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسان‌ها نیست از این روست که می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.
با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد.
طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود. رسیدن به این سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست. باید قراردادهای دسته‌جمعی و دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1394

بتول آهنی- عضو هیأت علمی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

 

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جرم شناسی و حوادث جنایی

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1394

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق و تکالیف جهانگردان

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1394

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اشخاص حقوقى

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1394

v   تابعیت شخص حقوقی

v   اقامتگاه شخص حقوقی

v   انواع اشخاص حقوقی

            شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد

جمعه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1394

فصلنامه دیدگاههای حقوقی-شماره 2- خرداد 1375

دکتر حسن ره پیک
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

 

برای ایجاد وکمال وهر عمل حقوقی شرایط واسبابی لازم است که بدون تحقق ووجود آنها،عمل حقوقی یا موجود نمی گردد ویا حداقل دارای نقض وعیب خواهد بود. وجود قصد ورضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد وقوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته ایت وبه تعبیری می توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی ورضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد ورضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است این دوشرط درصورتی که دارای شرایط طبیعی وقانونی خود باشند نقش خود رادرمیان سایرشرایط بخوبی ایفا می کنند وموجب صحت واعتبارعمل حقوقی خواهند بود اما همواره اینگونه نیست که قصد ورضای مورد نظر، دارای اعتبارباشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی اعتباری آنها گردد که باتوجه وکیفیت عوامل مذکور، اعتبارعمل حقوقی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت.


 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اشتباه و آثار آن در عمد و اراده مجرمانه

جمعه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1394

مجله حقوقی وزارت دادگستری-  شماره 1-  فروردین 1357

نوشته : دکترمرتضی محسنی

 

مقدمه- درسیستم حقوقی ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانونی)) ((مادی)) ((معنوی)) است بدون تجمع این سه عنصرهیچ عملی ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقیب نیست. منظورازعنصرقانونی آنست که عمل ارتکاب قبلا ازناحیه مقنن
جرم شناخته شده باشد.منظورازعنصرمادی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکرواراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکر واراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد. وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که مرتکب عملی راکه طبق قانون جرم شناخته شده با((قصد مجریمانه)) انجام دهدویاآنکه درارتکاب آن مرتکب )) خبط وتقصیرجزائی )) شده باشد. هرگاه چنین ((قصدمجرمانه)) ویا((خطای جزائی)) وجودنداشته باشد کسی رانمیتوان تحت تعقیب ومجازات قرارداد.بهمین علت هم کسی که بخاطردفاع ازجان یاشرف خویش مرتکب ضرب وجرح وقتل دیگری گرددویاکسی که دراثراجباریاوقوع حوادث نامترقبه( فورس ماژور) مرتکب عملی شود، مجرم محسوب نبوده وقانون ا قابل مجازات نمیباشد، زیرادراین موارد عمد واراده مجرمانه وجود نداشته است. بعبارت دیگر  
عنصرروانی رابطه ای است که مجرم رابااعمال وی پیوند میدهد.
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی

جمعه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1394

مجله حقوقی وزارت دادگستری- شماره 12-خرداد 1355

دکتر رضا نوربها

 

سالهای اخیر شاهد تحولات جرم شناسی با یاری گرفتن از دیگر علوم بویژه روانشناسی است. بعبارت دیگر شاهد تغییرات و تحولات روانی مجرم در سیر عمل مجرمانه است. هر چند جرم شناسان کوشش می کنند وجود بازتابهای گوناگون را در
تحقق عمل مجرمانه تلفیق کنند. (1) ولی این کار بیشتر در زمینه های شناخت ناشناخته های وجود آدمی است. جستجوی دنیای ناشناخته انسان نه کاوشی است نو ونه کوششی است کهنه . کاوشی نونیست بدین دلیل که حیات و مظاهر آن از آن زمان که داستان آدمی شروع شده و زندگی در وجود بشر جوشیده موضوع چراهای بسیار بوده که انسان برای یافتن پاسخی

بدانها خواه قانع کننده و خواه نه کوشیده است. کوششی کهنه نیست بدین دلیل که تحول حیات در وجود آدمی و یا تغییرات آدمی در تکامل حیات همیشگی و غیر قابل وقفه است بدین شکل که در هر لحظه از زمان انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار می گیرد که یا ناشی از وجود بشریت و یا زائیده از تحول حیات او که ناچار باید در تحلیلهای خود به نحوی دائمی تجدید نظر کند.


 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1394


نویسنده : حسن نوری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چک امانی

دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1394

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری

شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394

نویسنده گان

دکتر علی نجفی توانا

ایوب میلکی


چکیده



ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و

حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                            

 

کلید واژه ها: زندان،بومی سازی،جایگزین ها،سیاست جنایی،جمعیت کیفری،زندان زدایی،تورم                              


[1]-عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

[2] - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چگونگی ثبت یک شرکت

جمعه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1394

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1394

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 1337 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعلیق اجرای مجازات

چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1394
 

عنوان  :  تعلیق اجرای مجازاتنویسنده :  سیدجعفر رحیمی
کلمات کلیدی  :  تعلیق مجازات، شروط ماهیتی، شروط شکلی، لغو تعلیق
به متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا باز دارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می­شود؛ چنان‌چه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد تبعیت کند، محکومیت او نادیده گرفته می‌شود. تعلیق یک تدبیر ارفاقی نسبت به همۀ محکومان اصلاح پذیر که قاقد محکومیت کیفری مؤثر هستند، محسوب می‌شود تا محکومین در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند.
 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1394

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1394

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟


 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سفته

یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1394

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394

 تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ظهر نویسی، مقررات و انواع آن

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394

          

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و ) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مفهوم اهلیت در بیمه

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394

اهلیت

            منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:   

- صغار            

- اشخاص غیررشید       

- مجانین.         

 بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

   1       2       3       4       5       ...       8    >>
SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت