X
تبلیغات
رایتل

مفهوم عدالت در حقوق

جمعه 3 بهمن‌ماه سال 1393

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.


  

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([
۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([
۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([
۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([
۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.
این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص
۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.
رومیان و نفع مشترک
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولپین([
۱۲]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می‌افزاید و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می‌توان گفت که سایر تعریف‌ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته‌اند.
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته‌اند که برتری منافع قابل احترام‌تر را تامین می‌کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوری و ماهوی
برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند.([
۱۳]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.
بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌اید.
برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.
عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.
این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.
بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و ایین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.
ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رویه‌های قضایی([
۱۴]) نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.
بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
همه این تعریف‌ها به جای خود درست است و چهره‌ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می‌دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می‌کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی‌دهد. حد عدالت را به سادگی نمی‌توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.
به عنوان مثال، با این که تعریف ارسطو فریبنده است، گاه اجرای آن به وسیله خود او چهره‌ای کریه می‌یابد. حکیم دانا، در اجرای همین تعریف و با الهام گرفتن از نوشته‌های افلاطون، استدلال می‌کند که «بعضی از مردم بر حسب طبیعت خود برده‌اند و در نتیجه شایسته بندگی هستند». در واقع، تلخی این استنتاج را او حسن نمی‌کرده است، چرا که زائیده محیط خود بوده و بر پایه روابط اجتماعی و اقتصادی آن روزگار داوری کرده است.
در مفهوم کلی عدالت اختلاف مهمی وجود ندارد، ولی همین که خواسته شده از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با وقایع خارجی منطبق سازند، اختلاف سلیقه‌ها شروع می‌شود. دلیل اصلی این اختلاف‌ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همین امر سبب می‌شود که قاضی، گاه به قانون متوسل می‌شود و گاه به انصاف. ([
۱۵]) چنان که دیدیم، درباره مبادله اموال و توزیع ثروت، به نظر پیروان حقوق فردی، عدالت اقتضا می‌کند که بین ارزش کار و کالاهایی که مبادله می‌شود تساوی برقرار باشد و بهترین وسیله تامین این عدالت احترام به اراده طرفین است. ولی، طرفداران حقوق اجتماعی می‌گویند، این روش با انصاف منطبق نیست، زیرا در آن، وضع بدنی و موقعیت اجتماعی افراد به حساب نیامده است و عدالت حکم می‌کند که تمام ثروت ملی بین مردم به تناسب لیاقت آنان تقسیم شود. در چگونگی این تناسب نیز اختلاف شده است که ایا ثروت باید به تساوی بین همه تقسیم شود، یا به نسبت نیاز و یا به نسبت ارزش و مقدار کاری که انجام می‌دهند.
با وجود این، باید پذیرفت که مفهوم برابری به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه این اختلاف سلیقه‌ها حفظ می‌شود. برای مثال، آنان که مایلند امتیازها و ثروت‌ها به تناسب لیاقت یا نیاز تقسیم شود، این قاعده را می‌پذیرند که سهم کسانی که دارای لیاقت یا نیاز یکسان هستند برابر باشد. به همین جهت، برابری را عدالت صوری و مجرد نیز نامیده‌اند تا نمودار اشتراک آن در همه دیدگا‌ه‌ها موجود باشد. پس، به اعتباری می‌توان گفت که همه اختلاف‌ها در چگونگی اداره عدالت است نه در مفهوم آن.
نتیجه
عدالت مفهومی اخلاقی است. انسان به دلیل وجود اختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدالت احساس نیاز می‌کند. این احساس عدالت نزد همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص است و همگان درباره مسایل حقوقی و اقتصادی، عدالت را تشخیص نمی‌دهند. همان گونه که در اخلاق باید، عرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته‌های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.
به طور خلاصه، انسان طالب اجرای عدالت است. سخت‌ترین دل‌ها نیز وانمود می‌کنند که چنین شوقی را در درون خود دارند. تاریخ زندگی بشر را تلاش در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می‌دهد. با وجود این، در جستجوی این گم‌گشته، نزاع‌ها بر می‌خیزد و ستیزها رخ می‌دهد، چندان که گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌ها می‌کنند تا اثبات نمایند که روشی عادلانه دارند. عدالت پیوسته از این ابهام درونی رنج می‌برد و قربانی آزادی خود از تعلق‌ها می‌شود. پس، آخرین چاره این است که با اخلاق پیوند خورده، و همگان با آن تحول یابد.
بدین ترتیب، آرمان عدالت و مصداق‌های آن ثابت نیست و به جای عدالت معقول و جاودانه، باید از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تمیز اخلاق و عدالت و تواناترین حامیان این ارزش‌ها هستند و پایبندی روانی آنان به رعایت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنین سلسله مراتب قضایی که به وحدت رویه‌ها می‌انجامد، از مهم‌ترین عوامل ایجاد نظم در اجرای عدالت و جلوگیری از آشفتگی راه حل‌ها در این زمینه است.
چنان‌که گفته شد، در نظر گروهی از نظریه‌پردازان، جوهر عدالت در دنیای کنونی «برابری» است. اجرای عادلانه قانون بدین معنی است که درباره غنی و فقیر و در هر موقعیتی، یکسان اجرا شود. ولی، باید پذیرفت که در این مفهوم صوری و خشک هیچ گونه کیفیتی راه ندارد و نقص در همین جا است. بی گمان، عدالت ایجاب نمی‌کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی‌های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. عدالت صوری و مجرد برای صورت بخشیدن به این مفهوم اخلاقی و اداره آن کافی نیست و حکم دل و شرایط، در آن نقش موثری دارد. به گفته هیوم «این عقل نیست که معیار اخلاقی را معین و تحمیل می‌کند، بلکه احساس ما است». و انگهی، انصاف نیز باید وسیله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروایی در اجرا و اداره عدالت بکاهد و ارزش‌های متعارض را جمع کند.
به بیان دیگر، گاه اجرای قانون و قواعد عادلانه و مجردی که اندیشیده‌ایم، مانند کیفر جرم در موردی خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی‌کند و ناچار، به انصاف روی می‌آوریم تا تمام حقیقت موجود و ویژگی‌های آن را نیز به حساب در آوریم و از تعارض ارزش‌ها بکاهیم. در واقع انصاف، عصای عدالت است تا به حرکت مستقیم آن کمک کند و تکیه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخیص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعی و کلی، مبنای حقوق قرار گیرد و از داوری‌های فردی ممتاز شود، مشکل مهم، تشخیص راه استنباط و احراز این قواعد است: یعنی باید دید چگونه می‌توان احکام عادلانه را به دست آورد و چه مقامی برای این تشخیص صلاحیت دارد؟
در برابر این پرسش، پاسخ مسلم و قطعی وجود ندارد و شاید بتوان ادعا کرد که از پیچیده‌ًترین مسایل فلسفه حقوق است. در این مورد نظراتی وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضی گفته‌اند قواعد عدالت باید، به حکم عقل و از راه تحلیل مسایل اجتماعی و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس این نظر را ـ که بر پایه طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و هدف آفرینش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آوردیم و دیدیم که چگونه می‌توان از آن‌چه هست به مفهوم عدالت دست یافت.
۲ ـ بعضی دیگر داوری عقل را در این باب نمی‌پذیرند و معتقدند که تنها از راه ایمان و اشراق می‌توان به این قواعد دست یافت، و عواطف انسانی و حکم دل است که مبنای تمایز داد و ستم قرار می‌گیرد. جمعی نیز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزیده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوی دیگر، جامعه‌شناسان بر این باورند که عدالت، ناشی از وجدان عمومی است. آنها که نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومی» را بپذیرند می‌گویند، قاعده‌ای عادلانه است که وجدان گروه بزرگی از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعریف عدالت می‌نویسد: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند» یا به بیان دیگر، «عدالت عبارت از نظامی است که آن‌چه را که، به تصدیق عمومی، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند به حداقل برساند».([۱۸])
هیوم، را نیز باید در زمره این گروه آورد؛ زیرا او عدالت خواهی را تا مرز فایده گرایی محض پایین می‌آورد. از گفته‌های اوست که: «قواعد عدالت، طبیعی نیستند بلکه ساختگی می‌باشند، نه بدین معنی که پایه درستی ندارند، چرا که آن قاعده بر حسب ذات خود، مفیداند».([
۱۹])
۴ ـ در برابر نظرات مذکور بسیاری از نویسندگان، عدالت را تابع رای عمومی نمی‌دانند. به نظر آنان، همان گونه که قواعد طبیعی را به نیروی اکثریت نمی‌توان تغییر داد و حقیقت وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نباید با رای اکثریت مردم تعیین کرد. ارسطو در این باب می‌گوید: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند» و لوفور، استاد فرانسوی، در توضیح آن تایید کرده است، که به جای توجه به شمار اشخاص، باید نظر بهترین و صالح‌ترین مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبیه نیز در پایان تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که برای یافتن قواعد عدالت باید به جامعه حقوق‌دانان، که در جستجوی این قواعد و در مقام ستایش آن هستند، رجوع کرد. عرف عمومی و قوانین دولتی نمی‌تواند ضابطه تشخیص عدالت قرار گیرد، و به همین سبب است که گاه بین قواعد حقوق و عدالت تعارض ایجاد می‌شود. ([
۲۱])
۵ ـ هگل و پیروان او هم دولت را تنها مقام صالح برای تشخیص عدالت دانسته‌اند. به نظر این گروه، مبنای عدالت اراده دولت است و هیچ تفاوتی بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ریشه این بی اعتمادی به عدالت را باید در عقاید سوفسطائیان یونانی دید که می‌گفتند «عدالت آن است که مفید به هر حال قوی‌تر باشد».([۲۲]) و همچنین از پاسکال که می‌گفت «خطرناک است به مردم گرفته شود که قوانین عادلانه نیستند».
چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن
آن‌چه درباره مبنای حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در این بحث بی‌نیاز می‌سازد، ولی یادآوری دو نکته بی‌فایده نیست:
۱ ـ عدالت مفهومی است اخلاقی، پس تمام عواملی که در اخلاق هر قوم موثر است، در تمایز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطری و ثابت نیستند، ولی در تشخیص آنها نمی‌توان تنها نیروی عقل اعتماد کرد؛ زیرا اعتقادهای مذهبی و عواطف نیز در این راه سهم موثری دارند.
۲ ـ درست است که هر انسان متمدنی در برابر حوادث اجتماعی در خود احساس عدالت می‌کند، و نیز درست است که گاه، داوری‌های خصوصی و پراکنده چنان به هم شبیه است از مجموع آنها می‌توان قواعدی نوعی استخراج کرد، ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساساتی می‌شود که از عقل بدور است. نیروی عقل را باید به یاری تجربه و مطالعه آبیاری کرد، و ذهن کسانی قادر به تشخیص عدالت است که در امور اجتماعی بینش و تجربه کافی اندوخته باشند. همان گونه که برای ارزیابی آثار هنری به کسانی رجوع می‌شود که ذهنشان آماده تمایز زشتی و زیبایی است، کسی که به دنبال قواعد عدالت است هم باید در پی اشخاص باشد که صلاحیت جدایی درست از نادرست را داشته باشند. داوری‌های عامیانه ممکن است در پاره‌ای از امور ساده و ابتدایی درست باشد، ولی نمی‌توان همیشه به آن اعتماد کرد.
برای نمونه، در روزنامه‌ها می‌نویسند که مردی با کمال بی‌رحمی زن ناتوانی را شکنجه داده است؛ احساسات عمومی تحریک می‌شود و همه او را در وجدان خود محکوم می‌سازند؛ ولی دادرسی که اثر محیط را در اراده افراد دریافته و می‌داند که بی نظمی اجتماع عامل اساسی وقوع جرم است، با سرعت مردم حکم نمی‌کند و بیشتر از آن که درصد انتقامجویی و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در ان اتفاق افتاده است، سبق تصمیم و درجه بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و دهها مساله دیگر در تصمیم او موثر است. عدالتی که او می‌بیند با دیگران متفاوت است، همچنان که دید یک هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد.
به اضافه، عدالتی که در جامعه ناپاکان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع پرهیزکاران دو دوراندیشان عدالت نامیده می‌شود یکسان نیست. همین اختلاف سلیقه است که پاره‌ای از محققان را واداشته که «عدالت و اخلاق مذهبی» را جانشین «عدالت اجتماعی» سازند.([
۲۳]) بنابراین، در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست و باید از مجموع عقاید بزرگان اجتماعی و رویه‌های قضایی در هر دوره‌ای استخراج شود.
ج: قلمرو حقوق و عدالت
گرایش قواعد حقوق به سوی عدالت
حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی‌اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و رومیان، دنباله اندیشه آنان را گرفتند.
ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری و پندار نیک می‌نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار می‌ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده‌اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقراری می‌شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می‌رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.
قاعده‌ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی‌کنند و برای فراز از آن به انواع وسیله‌ها و حیله‌ها دست می‌زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند.
پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد می‌توان دید. برای مثال، نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می‌دارد، و درصورت لزوم، مدیون را به اجرای آن ملزم می‌کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده است و به حاکم اجازه می‌دهد تا به مدیون «مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد» (ماده
۲۷۷ قانونی مدنی) و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می‌کند (ماده ۴ قانون روابط مالک و مستاجر) ([۲۴]) و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری مدیون و خانواده او را ممنوع می‌سازد (ماده۶۵ قانون اجرای احکام مدنی). زمان رسیدگی به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات می‌تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند (مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت). همچنین اگر سند تجارتی، به سبب نداشتن یکی از شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می‌شود (تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت).
رعایت تناسب در تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گردند و از آن پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم «عدالت» سرچشمه گرفته است.
وانگهی، یکی از اوصاف حقوق این است که کلی و مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد و به شکل «قاعده» ظاهر شود (ش
۱۵۷ تا ۱۵۹). قاعده بر مصداق‌های خارجی یکسان حکومت می‌کند، پس در درون هر قاعده حقوقی، جوهر عدالت یعنی برابری به چشم می‌خورد و مانع تبعیض‌های ناروا و خودسرانه می‌شود. بی گمان چنین عدالتی صوری است و احتمال دارد که ماهیت قاعده حقوقی، ظلم محض باشد. ولی، دست کم صورت عدالت در هر قاعده‌ای دیده می‌شود و از همین جاست که می‌گویند: «ظلم بالسویه نیز عدل است».([۲۵])
با وجود این، پاره‌ای نویسندگان، مانند هیوم و مارکس، به این دلیل که عدالت، مفهومی مبهم و آرمانی و تخلیلی است و نمی‌تواند موضوع تحقیق‌های علمی قرار بگیرد، آن را واژه‌ای توخالی و بی محتوا پنداشته‌اند.
نقل شده ات که هابز (
Hobbes)، معیار شناخت عدالت را قانون می‌داند. بر این مبنا، قانون همیشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون می‌گیرد. این گفته، نظر کسانی را به یاد می‌آورد که حسن و قبح عقلی را انکار می‌کنند و حسن و قبح شرعی را جایگزین آن می‌سازند. در هر حال، این یگانگی در فرضی قابل قبول به نظر می‌رسد که عدالت به معنی صوری خود در نظر باشد.
جدایی دو قلمرو
برای تامین عدالت معاوضی در قراردادها، قواعد و احکامی به چشم می‌خورد که تمایل طبیعی حقوق را به سوی عدالت نشان می‌دهد. برای مثال، در قراردادهای معوض، قانون مالیت داشتن هر یک از دو عوض متقابل را شرط درستی عقد می‌داند تا تعادلی که دو طرف در نظر داشته‌اند محفوظ بماند. لزوم تعادل ارزش دو عوض نیز از نظر قانونگذار پوشیده نمانده است. قانونگذار به مغبون حق می‌دهد تا قرارداد نامتعادل را فسخ کند (ماده
۴۱۶ق.م) و به خریدار کالای معیوب اختیار می‌دهد که یا کمبود عوض را با گرفتن «ارش» جبران سازد و یا عقد نامتعادل اقتصادی را بر هم زند (ماده ۴۲۲ق.م). منع از تملک دو عوض نیز قاعده دیگری است که در حفظ توازن دو عوض ضروری است: چنان‌که در طلاق خلع گفته شده است که زن در صورتی می‌تواند به فدیه رجوع کند که برای شوهر نیز رجوع از طلاق ممکن باشد و زن نتواند، بدون پرداختن فدیه، شوهر را از حق رجوع محروم سازد و تعادل معهود در طلاق خلع را برهم زند. ([۲۶]) همچنین، پاره‌ای از محققان، از بیم جمع شدن دو عوض در ملک یکی از دو طرف قرارداد، شرطی که تلف مبیع پیش از تسلیم به خریدار را بر عهده او قرار دهد را خلاف مقتضای معاوضه پنداشته‌اند.» ([۲۷])
در قواعد مربوط به همبستگی خانوادگی نیز بعضی از نویسندگان، به حق، دریافته‌اند که تکلیف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تکالیفی است که آنان در زمان کودکی فرزند بر عهده داشته‌اند. ([
۲۸])
اگر این استقرار به مواردی که به حکم قانون می‌توان شرایط قرارداد را به منظور ایجاد تعادل بین دو عوض تعدیل کرد (مانند تعدیل اجاره بها در فرضی که تراضی شده است که اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهیم،([
۲۹]) بخوبی در می‌یابیم که یکی از هدف‌های اصلی حقوق، اجرای عدالت است. گاه، گرایش طبیعی حقوق به سوی عدالت در نتیجه ضرورت‌های حفظ نظم و امنیت حقوقی بر هم می‌خورد، ولی این موارد استثنایی نباید در قاعده، تردید ایجاد کند.

با وجود این، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمایز می‌شود:
۱ ـ هدف حقوق در درجه نخست ایجاد نظم اجتماعی است. گاهی قانون‌گذاری قواعدی را اقتضا می‌کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد. برای مثال، در این که اتومبیل‌ها از کدام سمت خیابان حرکت کنند و یا در چه محلی توقف کنند؛ و اجازه مکره، کاشف از انتقال موضوع معامله است یا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبیع پیش از تسلیم بر عهده فروشنده است یا خریدار؛ عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق، به دلایل خاص دیگر، آنها را مقرر داشته است. عدالت ایجاب می‌کند که همه در برابر قانون مساوی ابشند و بر تمام موارد مشابه، یک قاعده حکومت کند، ولی خود قاعده را نمی‌توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد.
همچنین، قانون نمی‌تواند جزئیات و خصوصیت‌های هر مورد را پیش‌بینی کند، و به‌ناچار احکام خود را بر مبنای مصالح و مفاسد نوعی معین می‌کند، این در حالی است که اجرای آن در پاره‌ای موارد با «عدالت» موافق نیست، چنان‌که برابری میراث پسران از نظرنوعی عین دادگری است، ولی همین قاعده در مورد دو برادر، که یکی پارسا و نیازمند و دیگری فاسد و بی نیاز است، عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ یا اجبار مدیون به پرداختن مالی که خود به عهده گرفته است، از نظر مصالح نوعی، درست است ولی الزام کسی که به دلیل اضطرار، دین نامتناسبی را به عهده گرفته و یا در اثر حوادث اجتماعی تعهد او چند برابر گشته است، ستمکاری است.
۲ ـ گاه، حفظ نظم، قاعده‌ای را ایجاب می‌کند که مخالف عدالت است. چنان که نشنیدن در خواست طلبکاری که در مدت معین اقامه دعوی نکرده یا ظرف مدت معین، از حکم نادرست ابتدایی، تجدید نظر نخواسته، عادلانه نیست، ولی قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسی و کاستن از شمار دعاوی، ان را مقرر می‌دارد. همچنین عدالت اقتضا می‌کند که، اگر در اثر جنگ یا بروز بحران‌های اقتصادی ارزش پول تنزل فاحش کند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص را به همان تناسب تعدیل کند، ولی در بیشتر کشورها این اقدام را مجاز نمی‌شمرند.
عدالت حکم می‌کند که خطا کار باید کیفر اعمال زشت خود را ببیند؛ و هیچ کس را نمی‌توان، برای جرمی که دیگری مرتکب شده است، مجازات کرد. فرزندی که از رابطه نامشروع به دنیا آمده است هیچ گناهی ندارد، پس بی عدالتی است اگر او را از حمایت قانون محروم کنند و در شمار سایر افراد جامعه نیاورند. ولی تساوی حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ و سلامت خانواده مخالف است. زیرا در این صورت، تشکیل خانواده و نکاح دیگر ضروری نیست و اشخاص می‌توانند، به جای قبول تعهدهای ناشی از ازدواج، با هر که می‌خواهند به سر برند؛ و این همان خطری است که قانونگذار از آن بیم دارد و در حمایت از اطفال طبیعی، مردم را به احتیاط وادار می‌سازد. ([
۳۰])
این گونه مثال‌ها زیاداند ولی باید به خاطر داشت که ترجیح منافع عموم بر حقوق فردی نیز، اگر به صورت خشن و غیر انسانی در نیاید، خود نوعی عدالت است. باید این دو مصلحت را با هم جمع کرد و شخصیت انسان و حرمت جان و آزادی او را از یاد نبرد، و اجتماع را جولانگاه خودسری‌ها و سودپرستی‌ها نکرد. از رعایت تناسب بین حق فردی و منافع عمومی است که «عدالت اجتماعی» به معنای واقعی خود تامین می‌شود.
د) عدالت و نظام ارزش‌ها
معیار نیک و بد حقوق

امروزه همه، کم و بیش، پذیرفته‌اند که قواعد حقوق، زاده اراده دولت است؛ گاه این اراده به رغبت یا به اضطرار، آفریدگار حقوق است و گاه قواعدی را که عرف یا وجدان عمومی آفریده است به صراحت یا از راه رویه قضایی، تضمین وجذب می‌کند. ولی، در هر حال قانونگذای عملی معقول، ارادی و با هدف است. بر مبنای این واقع گرایی، آن‌چه به حقوق اعتبار و توان مادی می‌بخشد، اراده دولت است، هر چند که از راه مستقیم دادگری منحرف شده باشد. به بیان دیگر، قانون بد نیز، همانند قانون خوب الزام اجتماعی ایجاد می‌کند.
این نکته را یاداور می‌شویم که این واقع‌بینی اجتماعی به معنای ستایش قدرت دولت و چشم پوشی از معیار اخلاقی نیک و بد قوانین نیست. عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بی گمان ترازوی ارزش و مهمترین وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مامور اجرای قواعد حقوق شده‌اند در پیشگاه وجدان خود، یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می‌کنند. این داوری، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت. اگر واقع گرایی نخست(دولتی) را صوری و واقع‌گرایی دوم(اخلاقی) را ماهوی بدانیم، شاید در بیان مقصود به حقیقت نزدیک‌تر شویم.
بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه «تحققی دولتی یا اجتماعی» نیست، بلکه با آرمان‌های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع، کوشیده‌ایم انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان‌که هست، در نظر آوریم و به منابع پنهانی حقوق نیز دست یابیم.
در نظر حکیمان، والاترین ارزش‌ها «آزادی»، «برابری» و «عدالت» است. مقایسه این ارزش‌ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوری‌هاست. زیرا هر سه مفهوم چندان عزیز و گران‌بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر دیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می‌شود. با وجود این، تامل در نظام ارزش‌ها می‌تواند ارزش حاکم و برتر را معین کند،
--------------------------


پی‌نوشت‌ها
[
۱] ـ برای مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت، از میان کتاب‌های فارسی، رجوع شود به: جلد اول کتاب مبانی حقوق، تالیف آقای دکتر موسی جوان، تهران ۱۳۳۶.
[
۲] ـ «ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا با لحق و اجل مسمی»: ایه ۸ از سوره روم.
همچنین، ر.ک: ایه
۴۴از سوره عنکبوت، ایه ۳ از سوره الرحمن، ایه ۳ از سوره تغابن، ایه ۱۶ از سوره انبیاء، ایه ۲۷ از سوره ص.
[
۳] ـ قرآن کریم نیز بدین شیوه تجربی برای هدایت اندیشه‌ها در جستجوی عدالت فرمان می‌دهد: ایه ۱۰۹ از سوره یوسف، ایه ۴۴ از سوره فاطر.
[
۴] ـ افلاطون، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، ص ۳۸ به بعد.
در این کتاب بین سفالوس و سقراط و دیگران این مباحثه مطرح می‌شود که عدالت چیست؟ ایا دای دین است یا نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان، یا اساس آن نیکوکاری است، یا سرانجام عدالت عمل به نفع طبقه حاکم است؟
[
۵] ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸ و ۱۱۹؛ پویر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علی اصغر مهاجر، ص ۱۰۰.
[
۶] ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸؛ امام محمد غزالی، احیاء العلوم، ج ۳، جزء ۸، ص ۹۸.
[
۷] ـ مولانا جلال الدین رومی: مثنونی، دفتر ششم، بیت شماره ۲۵۶۰ به بعد.
[
۸] ـ نقل از: شیخ مرتضی انصاری، ، مکاسب رساله عدالت ، ص ۳۲۶.
[
۹] ـ ویلی، فلسفه حقوق، ج ۱، معانی و هدف‌های حقوق.
[
۱۰] ـ همان، ش ۳۱.
[
۱۱] ـ جلال الدین همایی، منتخب اخلاق ناصری، ص ۲۴.
[
۱۲] ـ Ulpien
[
۱۳] ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص ۱۱۷.
[
۱۴] ـ کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد و رویه قضایی، انتشارات یلدا.
[
۱۵] ـ عدالت را که مفهوم نوعی دارد با انصاف که احساسی از چهره لطیف‌تر عدالت در موارد خاص است نباید اشتباه کرد. رجوع به انصاف زمانی مورد پیدا می‌کند که اجرای قاعده‌ای عادلانه در فرضی خاص نتایج نامطلوب به بار می‌آورد و وجدان اخلاقی تمایل به اصلاح آن پیدا می‌کند: چنان که ارسطو نیز انصاف را عدالتی برتر از عدالت قانونی توصیف می‌کرد و ژنی نیز آن را احساس غریزی می‌نامد که راه حل بهتری را از عقل متعارف القا می‌کند (شیوه‌های تفسیر، ج ۲، ص ۴۸۸). همچنین رک: پیر بوله (Bellet)، قاضی و انصاف: مقاله در یادنامه رودیر، ص ۱۰.
[
۱۶] ـ رنار، در کتاب «حقوق، منطق، ذوق سلیم» می‌نویسد: «مفهوم عدالت در وجدان هر کس نگاشته شده است. برای شناختن آن هم در ذات خود وهم در نفس دیگران و هم در تاریخ باید جستجو نمود. از این راه فکر عدالت نتیجه و محصولی از تکامل اجتماعی است. همچنان که فکر نویسنده در کتاب او نقش بسته، حقوق طبیعی نیز در ضمیر انسان پدید آمده» (مبانی حقوق، ترجمه دکتر موسی جوان، ج ۱، ش ۱۱۵، ص ۱۹۰)؛ همچنین ر.ک: گستن و گوبو، رساله حقوق مدنی، مقدمه، ش ۱۲ درباره عقاید سن توماس داکن در تلفیق حکمت ارسطو و مذهب مسیح.
[
۱۷] ـ دوگی، رساله حقوق اساسی، ج ۱، ص ۱۲۶.
[
۱۸] ـ برتراند راسل، اخلاق و رسالت در جامعه، ترجمه دکتر محمود حیدریان، ص ۴۳. با وجود این، همو در جایی دیگر می‌نویسد: «بنابراین، اخلاق تنها در این حکم خلاصه نمی‌شود که می‌گوید: آنچه را که اجتماعت می‌پسندد انجام بده و از آنچه اجتماعت ناپسند می‌دارد پرهیز کن» (همان کتاب، ص ۵۴) و این دو حکم، اگر عدالت را مفهومی اخلاقی بدانیم، متعارض می‌نماید.
[
۱۹] ـ هیوم، رساله طبیعت انسانی، ترجمه لورای، ص ۶۰۱.
[
۲۰] ـ لویی لوفور، حقوق و سایر قواعد زندگی اجتماعی، آرشیو فلسفه حقوق، سال ۱۹۳۵، ش ۳۴، ص ۱۹.
[
۲۱] ـ روبیه، نظریه عمومی حقوق، ص ۲۲۱.
[
۲۲] ـ همان، ص ۹۰.
[
۲۳] ـ ریپر، «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی»، ۱۶ و ۱۷؛ نیروهای سازنده حقوق ص ۴۱۴؛ عدالت مذهبی ملاک روشن و ثابت دارد. زیرا عادل کسی است که مرتکب گناهان کبیره نشود و اصرار بر ارتکاب گناهان صغیره نداشته باشد: شیخ مرتضی انصاری، رساله عدالت، ضمیمه مکاسب، ص ۳۲۶؛ این یکی از تعریف‌های عدالت در فقه است و مشهور در این باره می‌گوید:، «انها کیفیه نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی او علیها مع المروه» و دو مفهوم «تقوا» و «مروت» را لازمه عدالت می‌بیند و بر ابهام می‌افزاید. از وسیله این حمزه نقل شده است که می‌گوید عدالت به چهار چیز حاصل می‌شود: ورع، امانت، وثوق، و تقوا (همان کتاب).
[
۲۴] ـ این امر در حقوق ما جنبه استثنایی دارد و به بهانه رعایت عدالت، دادرس حق تجدید نظر در قراردادها را ندارد (دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ اول، ص ۱۶۸).
[
۲۵] ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص ۱۳۱.
[
۲۶] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج ۱، ش ۲۶۵.
[
۲۷] ـ میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب، ج ۲، ص ۱۹۰.
[
۲۸] ـ کاربونیه، حقوق مدنی، ج ۱، مقدمه، ش ۱، ص ۶.
[
۲۹] ـ همان کتاب، ش ۴۳۴ و ۳۸۲.
[
۳۰] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ش ۳۱۱.

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت