X
تبلیغات
رایتل

حق ارتفاع

سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1394

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد،

  

حق ارتفاق از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است. این حق که به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد که منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک برای صاحب حق تلقی می‌شود. فرض کنید فردی برای استفاده و بهره‌مندی از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک دیگری عبور نماید و به عبارت دیگر، وی در ملک همسایه (صرف نظر از منشأ ایجاد آن) دارای حق عبور است و برای استفاده از آن راهی جز عبور از ملک وی ندارد. حال چگونه می‌توان ملکی را تصور نمود که مالکی نسبت به آن حق مالکیت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دلیل وجود این ویژگی بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌های مختلفی در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناوینی چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح می‌شود. 

پس از روشن شدن اهمیت مسئله، نکات ظریفی پیرامون این موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در مراجع قضایی می‌گردد و دادرس با پرسش‌های متفاوتی رو به رو می‌شود که پیش از ورود به ماهیت دعوای مطرح شده به سبب احراز ذی‌نفع بودن خواهان باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ایجاد آن، اوصاف و ویژگی‌های حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقی و نظایر آن پرسش‌هایی هستند که ارائه پاسخ‌های نو و مستدل به آنها می‌تواند راهکاری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی محسوب شود؛ چه این‌که بنا به ضرورت امر و به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌شود تا وجود چنین حقی احراز و پرونده آماده صدور رأی مقتضی گردد.

تعریف حق

حق به اعتبارات مختلف واجد معانی متعددی است؛ از جمله این‌که گاه حق به مجموع قواعد حاکم بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، اطلاق می‌‌گردد و مجموع این قواعد "حقوق" نامیده می‌شود. گاه به امتیاز و توانایی خاص هر شخص در برابر دیگران که برای تنظیم روابط آنها و حفظ نظم در اجتماع ضرورت دارد، حق گفته می‌شود؛ مانند حق حیات و حق مالکیت. در فقه اسـلامـی‌ایـن مـفـهـوم تـحـت عـنـوان "سلطه" استعمال می‌شود که دارای ضمانت اجرا نیز می‌باشد. کلمه "ملک" هم در فقه هنگامی ‌که در معنای اعم خود استفاده می‌شود، مرادف با این کلمه است. گاه مقصود از واژه "حقوق" علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی می‌پردازد.در فقه مبین اسلام، حق در 2 معنا به کار برده می‌شود:

1- در مقابل حکم؛ یعنی اموری که افراد توانایی اسقاط یا تغییر آنها را دارند و در حقوق موضوعه بیشتر تحت عنوان "قانون تفسیری" از آن یاد می‌شود.

 ‌2- در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع؛ یعنی نوعی مال به شمار می‌رود.  ‌به طور اجمال می‌توان گفت که حق، امتیاز و اقتداری است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد.

اقسام حق

در یک تقسیم‌بندی کلی حق فردی به 3 گروه مـشـتمل بر حقوق سیاسی، حقوق عمومی‌و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود که 2 گروه نخست را باید در زمره موقعیت‌های حقوقی آورد و تنها در دسته سوم از حقوق، تمایزهای اصلی بین حق و حکم مـطـرح مـی‌شـود. ازاین‌رو در بررسی و تحلیل این دسته از حقوق، 2 گروه تـحـت عـنـاویـن "حـقوق مالی" و "حـقـــوق غــیـــرمــالــی" مـطــرح می‌‌شود.

حق غیرمالی حقی اســــــت کـــــه واجـــــد ارزش اقتصادی و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نبوده و هدف از پیش‌بینی این حق، رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است؛ مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت و حق ولایت. بر این حقوق غالباً می‌توان آثار مالی بار نمود؛ مانند امکان مطالبه نفقه که ناشی از حق زوجیت است. 

حق مالی نیز امتیازی است برای هر فرد به موجب قانون به منظور تأمین نیازهای مادی که متعلق آن مال بوده و قابلیت تقویم به پول را نیز دارا می‌باشد.

امروزه بیشتر حقوق غیرمالی به دلیل ارتباط مستقیم با نظم عمومی‌و اخلاق حسنه به صورت حکم درآمده و در زمره موقعیت‌های حقوقی قرار گرفته است؛ اما در برخی موارد به سبب نزدیکی مرز بین این حقوق، هر دو جنبه مالی و غیرمالی را می‌توان تصور کرد؛ مانند حق تألیف، حق سرقفلی و حق شرکا در شرکت‌های تجاری. 

لازم به ذکر است که گروهی از اختیارات، اوصاف کامل حق را باوجود این‌که امتیاز تلقی می‌شوند، ندارند؛ مانند حق اقامه دعوا یا حق فسخ. به همین جهت، برای آن که مرتبه ضعیف‌تر آن از حق مشخص گردد، به آن "اختیار" یا "اباحه" گفته می‌شود که در حقوق سوییس تحت عنوان "حق بر روابط" در 3 گروه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این 3 گروه عبارتند از: 

1-حقی که موجد رابطه حقوقی است؛ مانند تنفیذ قرارداد.

2- حقی که تغییردهنده روابط حقوقی است؛ مانند حق شخص ثالث در پذیرش شرطی که به نفع او شده است.

3- حقی که منحل‌کننده روابط حقوقی است؛ مانند حق عزل وکیل.  ‌حق مالی به حق عینی و حق دینی (شخصی) و حق عینی به اصلی و تبعی (فرعی) تقسیم می‌شود. حق عینی حقی است که متعلق آن عین خارجی است و هنگامی‌اصلی تلقی می‌شود که نسبت به آن صاحب حق را نمی‌توان بستانکار دانست و وی اختیار استعمال و انتفاع از متعلق آن را به نحو کامل یا ناقص دارا می‌باشد؛ مانند حق مالکیت.اما حق عینی را هنگامی‌می‌توان فرعی یا تبعی دانست که به موجب آن صاحب حق بستانکار تلقی شود و چون این حق تابع طلب اوست، تبعی خوانده می‌شود؛ مـــانــنـــد حـــق مـــرتــهـــن بـــر عــیــن مرهونه.حق دینی یا شخصی کـه مرادف حق ذمی‌نیز می‌باشد، حقی است که شـخــص بــرعـهــده دیـگــری داشته و می‌تواند به موجب آن انجام کاری مبنی بر انتقال مال یا انجام فعل یا ترک فعلی را از او بخواهد. آنچه که از آن به عنوان "دارایی" یاد می‌شود، مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص است. بنابراین علاوه بر اموال و مطالبات، دیون شخص نیز از ارکان دارایی مـحـسـوب مـی‌‌شـود.علاوه بر این تقسیم‌ها، حق در دسته‌های دیگری نیز قرار می‌گیرد که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌‌شود:

1-تقسیم حق به اعتبار موضوع آن: منقول، غیرمنقول و حقوق معنوی

2-تقسیم حق به اعتبار قیود و عوارض آن: معلق ومنجز، مؤجل و حال، دایم و موقت، ثابت (مستقر) و متزلزل

3-تقسیم حق به اعتبار ذی‌حق در قوانین جزایی: حق‌الله و حق‌الناس

4-تقسیم حق به اعتبار قانون‌گذار: حق موضوعی و حق نوعی

تعریف حق ارتفاق:

ارتفاق که از کلمه "رفق" گرفته شده، هنگامی ‌که به همراه شئ به کار می‌رود، در معنای سود بردن و بهره‌مند شدن از چیزی استفاده می‌شود و ممکن است از این جهت که شخصی از ملک دیگری برای کمال انتفاع از ملک خود بهره‌مند می‌گردد، حق ارتفاق یا حق‌الارتفاق خوانده ‌شود.

ماده 93 قانون مدنی در تعریفی مجمل با عنوان "در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر" حق ارتفاق را چنین معرفی می‌کند: "ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری." 

بنابراین ارتفاق خود حق است و واژه حق ارتفاق برای بهتر بیان نمودن این مفهوم به کار رفته است. قانون‌گذار این سرفصل را از ماده 637 قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده و مقصود از آن ارتفاق در اموال غیرمنقول می‌باشد که به ارتفاق "ارضی" یا "عینی" معروف است. این تعریف به نحو مشابه در ماده 1359 قانون مدنی اتیوپی و ماده 730 قانون مدنی سوییس آورده شده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این تعریف مانع اغیار نبوده و موارد دیگری از حقوق عینی را نیز دربرمی‌گیرد که از جمله آنها می‌توان نمونه‌های زیر را نام برد: 

1-حق صاحبان وثیقه (مرتهن) در اعیان املاک دیگری (عین مرهونه) 

2-حق مستأجر بر عین مستأجره

3-حق زوجه در استیفا از عین ماترک در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار وفق ماده 948 قانون مدنی

4-حق انتفاع و نظایر آن.

نویسندگان و حقوق‌دانان برای رفع معایب مذکور در تعاریف مشابهی حق ارتفاق را چنین تعریف کرده‌اند:

"ارتفاق حق مالک است به مناسبت ملک خود در ملک دیگری.""ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند."

"حق ارتفاق عبارت است از حق کسی در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود."

واژه easement‌ -معادل حق ارتفاق در حقوق انگلیس- دارای مـفـهـوم مـضـیقی است و در کتاب‌های حقوقی درخصوص حق ارتفاق از آن یاد شده که مشابه معادل فرانسوی‌اش می‌باشد، در حالی‌ که servitude‌ دارای مفهوم گسترده‌تری است و شامل حق انتفاع نیز می‌شود. در حقوق انگلستان 2 عنوان easment‌ و profits a prendre‌ دارای مفاهیم مـتـفـاوتی هستند که ذیل یک مبحث مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین اطلاق عبارت ارتفاق در حقوق انگلستان در مقایسه با حقوق فرانسه مسامحه‌ای بیش نیست. درنتیجه، درک برخی مفاهیم در سیستم کامن‌لا تا حدی برای سیستم‌های رومی- ژرمنی نامأنوس به نظر می‌رسد. به‌علاوه این‌که ارتفاق در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و مصر نیز دارای تفاوت‌هایی است. به عنوان مثال، بهره‌برداری و استخراج از معدن در معنای عام خود در ایران انتفاع محسوب می‌شود؛ اما این امر در حقوق فرانسه و حتی مصر، ذیل عنوان ارتفاق مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با این وجود نباید فراموش کرد که حق ارتفاق در سیستم رومی- ژرمنی در مقایسه با نظام کامن‌لا از حیث ارکان، اوصاف و ویژگی‌ها، موضوعات و تقسیم‌ها و مباحث دارای نقاط مشترک بسیاری است. 

حق ارتفاق                        

                    

ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است.

  در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

  حقوق­دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است.

 

خصوصیات حق ارتفاق

   الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید.

  ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود.

  ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

  د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است.

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

  به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

  1) حق ارتفاق اختصاص به غیر منقول دارد. ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.

  2) حق ارتفاق برای ملک است ولی حق انتفاع برای شخص.

  3) حق ارتفاق دائمی است لیکن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

 

اسباب ایجاد حق ارتفاق

 حق ارتفاع با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»

 

 

اقسام حق ارتفاق

حقوق ارتفاقی از 2 جهت تقسیم می‌شود:

الف) به اعتبار منشأ حق:

 ‌1- ارتفاق قانونی که خود بر 3 قسم است: ارتفاق عمومی‌، ارتفاق بلدی و ارتفاق اختصاصی

 ‌2- ارتفاق عقدی

 ‌3- ارتفاق ایقاعی

 ‌4- ارتفاق طبیعی 

ب) به اعتبار نحوه اجرای حق:

 ‌1- ارتفاق مثبت و منفی

 ‌2- ارتفاق مداوم و متناسب

 ‌3- ارتفاق نمایان و پنهان.

حق ارتفاق ملکی که مالک مال غیرمنقول به یکی از شیوه‌های مذکور به مناسبت ملک خود در ملک دیگری دارد نیز بر 2 قسم است:

1-به صورت حق انتفاع از ملک غیر (ایقاعی) 

2-به صورت مالکیت منافع (عقدی)

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق:

1- ارتفاق قانونی

این نوع ارتفاق ناشی از حکم قانون است؛ با این تـوضـیـح کـه قـانون‌گذار به منظور حفظ نظم و تأمین بهره‌برداری از املاک، محدودیت‌هایی را نسبت به مالکیت دیگران اعمال می‌نماید؛ مانند ارتفاق مذکور در بند 8 ماده 29 قانون عمرانی سوم کشور مصوب 1346 و نیز ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351. به موجب این نوع ارتفاق، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار دارند، با رعایت حریم مورد لزوم مورد استفاده دولت -بدون پرداخت وجهی از بابت آن- قرار می‌گیرند. این قسم از ارتفاق قانونی که به نحوی حق حریم محسوب می‌شود، به حق ارتفاق عمومی‌معروف است. 

قسم دیگر ارتفاق قانونی، ارتفاق بلدی است و آن هنگامی‌است که مالکان مجاور به معابر عمومی‌به اذن قانون می‌توانند در خانه یا املاک خود را به سمت معابر بگشایند. به عبارت دیگر، این نوع از ارتفاق قانونی حقی است که مالک مال غیرمنقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومی‌پیدا می‌کند.

گاه مجاوران ملکی به مناسبت مالکیت خود و به حکم قانون و با رعایت شرایط مقرر، حق استفاده و بهره‌مندی از مالکیت اختصاصی شخصی دیگر را پیدا می‌کنند؛ مانند حق استفاده از آب مازاد بر حاجت چشمه‌ای که در ملک اختصاصی دیگری وجود دارد توسط مجاوران آن ملک. به این قسم از حقوق ارتفاقی که به اذن قانون ایجاد شده، حق ارتفاق اختصاصی گفته می‌شود. در اجرای چنین حقی، دارنده حق ارتفاق به موجب قاعده "اذن در یک شیء اذن در لوازم آن نیز هست"، دارنده لوازم آن حق هم تلقی می‌‌شود و بنابراین حق عبور تا آن چشمه را خواهد داشت. ماده 104 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: "حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود؛ مانند این‌که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر را دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد."

2- ارتفاق عقدی (قراردادی)

این قسم از حقوق ارتفاقی مانند سایر حقوق عینی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود؛ با ایـن تـوضـیح که سهمی‌از حقوق مالکیت مالک براساس توافق به دیگری منتقل می‌گردد. دارنده حق ارتفاق و مالک ملکی که این حق بر او تحمیل شده، به موجب مواد 100، 106 و 107 قانون مدنی، ملزم به رعایت شـرایـط مـقـرر بوده و دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند؛ اما بـه اجـمال می‌توان گفت نحوه اجرا تابع قرارداد منعقد شده میان طرفین است و در صورت عدم ذکر در قرارداد، دارنده حق باید به مقدار متعارف و به اقتضای ضرورت تصرف نماید و هزینه استفاده هم برعهده اوست؛ مگر خلاف آن تراضی شود. به‌عکس، هزینه‌های مربوط به حفظ مال برعهده مالک است و او نمی‌تواند در ملک خود تصرفی نماید که باعث تضییع یا تعطیلی این حق شود.

3- ارتفاق ایقاعی 

در مقابل این نوع از حقوق ارتفاقی، قسم دیگری نیز در قانون مدنی ملاحظه می‌‌شود که ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر نموده‌اند. در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند.

در این‌گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد می‌شود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست. در واقع اذن مالک مفید اباحه انتفاع است و نه تملیک منفعت. مواد 98 و 108 قانون مدنی به این نوع از حق ارتفاق اختصاص یافته‌اند.

لازم به ذکر است که هرچند مالک به دیگری اذن می‌دهد و حق رجوع از اذن خود را به دلیل اثر اباحه‌ای که ایجاد می‌کند، دارا می‌باشد؛ اما گاه این مالک تحت شرایطی امکان رجوع از اذن خود را ندارد:

 ‌1- هنگامی‌که رجوع از اذن مستلزم انجام کاری است که به موجب قانون ممنوع است؛ مانند اذن مالک به دفن مرده در زمین خود.

 ‌2- موردی که مالک حق رجوع را از خود سلب نموده باشد. قسمت اخیر ماده 120 قـانـون مـدنـی بـه ایـن مـسـئـلـه اختصاص دارد.

4- ارتفاق طبیعی

این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به خاطر وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضل آب زمین بالاتر است. ماده 95 قانون مدنی در این باره می‌گوید: "هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود." 

اصل صحت افعال افراد اجتماع و نیز اماره عرفی ناشی از غلبه، مدلول و مفاد این ماده را تأیید می‌نماید. البته همان‌گونه که اشاره شد، در تحقق ارتفاق، وجود 2 ملک ضرورتی ندارد. ازاین‌رو حق مسیل‌هایی که از املاک دیـگـران عـبـور می‌کند، نوعی ارتفاق طبیعی محسوب می‌‌شود که صرف وجود یک ملک در ایجاد آن کافی است. این نوع از حق ارتفاق در ماده 64 قانون مدنی فرانسه به‌صراحت ذکر شده است. 

اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق:

1- حق ارتفاق مثبت و منفی

حـق ارتـفـاق هـنگامی‌مثبت است که صاحب حق می‌تواند از این حق به طور مستقیم بهره‌مند شود، در حالی که در ارتفاق منفی برای مالک و به نفع صاحب حق محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. فعل و ترک فعل شباهت مفهومی‌با چنین حقوق ارتفاقی دارند. حق داشتن در و شبکه، حق عبور، حق المجری، حق شرب و حق ناودان نمونه‌هایی از ارتفاق مثبت و حق حریم املاک و قنوات مصداقی از ارتفاق منفی هستند.در حقوق عمومی‌و سیاسی محدودیتی که یک دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل در اعمال حاکمیتی خود به نفع دولت دیگر متحمل می‌شود، با عنوان ارتفاق بین‌المللی شناخته شده که ممکن است مصادیق آن ارتفاق مثبت یا منفی باشد؛ مانند دادن حق عبور سپاه از خاک خود به دولت دیگر یا کاپیتولاسیون که ارتفاق مثبت است و یا نساختن قلعه و استحکامات در برخی از نقاط کشور که ارتفاق منفی تلقی می‌‌شود. 

2- حق ارتفاق مداوم و متناوب

 ‌این تقسیم‌بندی به اعتبار فعل صاحب حق است؛ با این توضیح که در اجرای حقوق ارتفاقی ممکن است صاحب حق برای هر بار استفاده، فعلی را در خارج انجام دهد؛ مانند حق عبور از ملک دیگری که هنگامی‌تحقق پیدا می‌کند که صاحب حق برای استفاده از حق خود هر بار از آن ملک عبور نماید؛ هرچند این حق در عالم اعتبار وجود دارد. در مقابل، گروهی از حقوق ارتفاقی بنا به وضع ملک یک بار به موجب تراضی طرفین یا قانون یا به نحو طبیعی ایجاد شده‌اند و صاحب حق هم به همین اعتبار نیازی به تکرار فعل یا انجام عملی در خارج ندارد؛ مانند حق داشتن در و شبکه یا ناودان در ملک غیر که به طور مستمر اجرا می‌شود. دسته اول را ارتفاق متناوب و دسته دوم را ارتفاق مداوم یا مستمر می‌گویند.

3-حق ارتفاق نمایان و پنهان

اجـرای حق ارتفاق ممکن است به صورت عمل خارجی قابل روِیت باشد؛ مانند حق داشتن ناودان که در این صورت حقی نمایان است؛ اما در مقابل، ممکن است اجرای آن عینی نباشد؛ مانند حق حریم.



منابع:

1) قرآن کریم

2) قانون مدنی

3) عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی، ماده رفق، ارتفاق.

4) صفائی، حسین؛ دورۀ مقدمات حقوق مدنی، تهران، میزان، چاپ اول، ج 1، ص 261.

5) کاتوزیان، ناصر؛ دورۀ مقدمات اموال و مالکیت، تهران، میزان، چاپ اول، 1382، ص 232.

 

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت