X
تبلیغات
رایتل

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1394
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)
مقاله 5، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-263  XML             دانلود  اصل مقاله (1614 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 محمد صادقی ؛ 2 محمد حسن صادقی مقدم؛ 3 علی اصغر صالحی
1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق
2استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
   به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
کلیدواژگان
اختلاف صلاحیت؛ بازار سرمایه؛ دیوان عدالت اداری؛ فعالیت حرفه‌ای؛ مراجع عمومی دادگستری؛ واگذاری؛ هیئت داوری بورس؛ هیئت داوری خصوصی‌سازی
مراجع

الف) کتاب، مقاله و پایان‌نامه:

1. ابهری، حمید (1389)، «اختلاف در صلاحیّت در آیین دادرسی مدنی ایران»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 4، ص20-1.

2. امامی، محمّد و استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، ج2، چاپ اوّل، تهران: میزان.

3. باقری، محمود (1390)، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیّت خصوصی‌سازی، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

4. جنیدی، لعیا (1387)، «دادگاه صلاحیّت‌دار جهت ابطال رأی داور در داوری‌های بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص95-69.

5. خالقی، علی (1390)،آیین دادرسی کیفری، تهران: شهردانش.

6. رامین، محمّدعلی (1392)، حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، تهران: انتشارات بورس.

7. رجب‌زاده اصطهباناتی، علیرضا (1392)، ماهیّت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس.

8. سروری مقدّم، مصطفی (1389)، «مقایسۀ جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‌المللی»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 13.

9. سوادکوهی، سام (1379)، «تولّد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟ نگرشی به هیأت داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامۀ سوم توسعه»، ماهنامۀ دادرسی، سال چهارم، شمارۀ 22.

10. سوادکوهی، سام (1388)، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، چاپ دوّم، تهران: انتشارات بورس.

11. شاه حیدری پور، محمدعلی (1391)، آیین دادرسی مدنی- صلاحیت دادگاه، چاپ اول، تهران: انتشارات آداک.

12. شمس، عبدالله (1390)، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج1، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک.

13. صادقی مقدم، محمّدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر (1392)، آیین رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

14. صادقی، محمّد (1393)، تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره إعمال حقوق رقابت، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

15. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1391)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

16. عبدی‌پور فرد، ابراهیم و پارساپور، محمدباقر و رجب‌زاده، علیرضا (1389)، «ماهیّت حقوقی و صلاحیّت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 17، ص436-409.

17. علی‌آبادی، علی (1383)، آیین دادرسی تخلّفات اداری، چاپ اوّل، تهران: گنج دانش.

18. متین‌دفتری، احمد (1387)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اوّل، ج1، تهران: انتشارات مجد.

19. میرزایی منفرد، غلامعلی (1390)، حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، تهران: نشر میزان.

ب) قوانین و مقررات:

1. آیین‌نامه اجرایی مادۀ 21 تنفیذی قانون برنامۀ سوم، موضوع مادۀ 9 قانون برنامۀ چهارم توسعه (1384).

2. آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع مادۀ 21 قانون برنامه سوم تنفیذی در مادۀ 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (1387).

3. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387).

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5. قانون آیین دادرسی مدنی (1379).

6. قانون بازار اوراق بهادار (1384).

7. قانون برنامه پنج سالۀ سوم توسعه (1379).

8. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392).

9. مصوبۀ هیئت مدیرۀ سازمان بورس در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه.

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت