بررسی قاعده احسان در برخی از مواد قانون مدنی

بررسی قاعده احسان در برخی از مواد قانون مدنی
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نقش احسان در مسئولیت مدنی و تشریح برخی نکات مرتبط با مسئولیت مدنی محسن است . این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده . داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری و برای انجام این پژوهش ، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه در کتابهای مختلف فقهی و حقوقی و مقالات و سایت های علمی استفاده شده است. در این مقاله برخی از مواد قانون مدنی مرتبط با احسان مطرح و بررسی شد . یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد. بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرربه آنها شود، عمل او تعهد آور نیست. بنابراین ، چون انجام عمل نیک برای دیگران گاهی با اضرار عمدی و اضطراری یا غیر عمدی با آن توام است ؛ قاعده احسان وضع شده تا راه های توجیه ترک عمل بسته و احسان کننده ضامن اضرار به فرد نباشد . نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد احسان علاوه براینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند، به نفع او اثبات ضمان نیز مینماید. بدین معنا که فرد محسن می تواند با استناد به قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسنانه اش به او وارد شده است، مطالبه نماید.
کلید واژه : احسان ، قاعده احسان ،مسئولیت ، مسئولیت مدنی

مقدمه
قاعده احسان یکی از قواعد فقهی قرآنی است که معنای آن سلب مسئولیت از مکلف نسبت به کاری است که به قصد احسان به دیگری انجام دهد و در واقع نیز احسان باشد . برای نمونه اگر ولی یا قیم صغیر به قصد خدمت به وی تصرفی را در اموالش انجام دهد، مانند این که کالای تجاری وی را به جهت انتفاع و سود بیشتر با کشتی حمل نماید و کالای تجاری در دریا غرق و از میان برود یا در خشکی به سرقت رود، ولی یا قیم صغیر، نسبت به کالایی که از میان رفته ، ضمانتی ندارد، زیرا قصد وی احسان بوده و کوشیده تا شرایط حمل و نقل کالا را نیز به گونه متعارف با حفظ امانت انجام دهد. همچنین اگر فردی جانوری را به جهت حفظ از سرما و یا درنده به درون اصطبل خود وارد نماید و از روی اتفاق آن حیوان به سبب ریزش سقف تلف شود، شخص ضامن نیست، چرا که وی قصد احسان داشته و رخدادی موجب تلف شدن جانور شده که احتمال آن بسیار ضعیف بوده است.( موسوی بجنوردی،1372، (11/4 پرسش های تحقیق در این مقاله، که محقق به دنبال پاسخ به آنا می باشد. -1 احسان چه تاثیری بر مسئولیت مدنی دارد ؟ -2 در چه مواردی و تحت چه شرایطی احسان موجب سقوط مسئولیت مدنی می شود ؟
مبحث اول : تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف
گفتار اول : سقوط مسئولیت ناشی از تلف اموال
ماده 328 قانون مدنی مقرر می دارد : »هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.3« ماده 328 قانون مدنی که بر گرفته از فقه اسلامی است صراحت دارد کسی که باعث اتلاف مالی شود ضامن آن است و با توجه به صراحت این ماده و حکومت آن در جامعه، اشعار آن به این که هر کس بدون عمد هم موجب تلف مال دیگری شود ضامن است و باید از عهده خسارت برآید با فقه اسلامی تناسب ندارد.
در ظاهر چنین به نظر می رسد که این ماده معارض قاعده احسان است که محسن را ضامن نمی داند، منتهی آنچه مسلم است تعارض بین ماده 328 قانون مدنی و قاعده احسان نیست و منظور از متلف در این ماده شخصی غیر از محسن است، چون هیچ اشاره ای به قصد و نیت شخصی تلف کننده نشده است و مطمئناً هر جا شخصی از روی صدفه و بی توجهی و بدون داشتن قصد و نیت خیر مالی را تلف کند، عنوان محسن بر او صدق نمی کند.( کارگر، 1388، (85
گفتاردوم : سقوط مسئولیت در مورد صدمات جسمی و مالی
-1احسان در ماده 330 قانون مدنی : ماده 330 قانون مدنی مقرر می دارد: »هر کس حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد، و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ، ضامن نیست4.«
در این ماده از قانون مدنی هیچ اشاره ای به نفس دیگری نشده است و منظور از دفاع از نفس، دفاع از نفس خ ود است، در صورتی که قاعده احسان در جایی معنا پیدا می کند که قصد و نیت شخص نیکی کردن به دیگری می باشد نه خودش، اگر چه عده ای عدم ضمان کشنده حیوان را از جهت قصد احسان او می دانند و اینطور توجیه کرده اند که چون کشنده حیوان می خواسته نفس ناطقه ای را از مرگ نجات دهد و به این نیت اقدام به هلاکت حیوان کرده است شخص را محسن و فاقد ضمان می دانند ولی آنچه مسلم است دفاع مشروع ربطی به قاعده احسان ندارد، بلکه از باب تقدیم اهم بر مهم است و نیز به این دلیل که دفاع از نفس، عرفاً و عقلاً و شرعاً حق هر انسانی محسوب می شود از این باب که حفظ نفس واجب است.
طبق تبصره ای که ذیل ماده سابق 61 قانون مجازات اسلامی ( ماده ( 1392/2/1 156 آمده است ، در صورتی بر شخص عنوان محسن صدق می کند که برای خدمت و نیکی به دیگران اقدام کند. آنچه از ماده 330 قانون مدنی، ماده 358 و 361 قانون مجازات اسلامی سابق 524) قانون جدید ) و ماده 15 مسئولیت مدنی استنباط می شود این است که صرف این که ضمان از شخص برداشته شود نمی توان او را محسن دانست. یعنی تمام کسانی که ضمان از آن ها برداشته می شود ، عنوان محسن بر آنها صدق نمی کند، چه بسا طبق همین مواد قانونی که ذکر شد افراد برای حفظ نفس خود اقدام می کنند و قانون آن ها را تبرئه نماید و هیچ مسئولیتی بر عهده آنها نیست و محسن هم محسوب نمی شوند. در مقابل تمامی کسانی که عنوان محسن بر آنها صدق می کند فاقد ضمان بوده و عمل آن ها قابل تحسین است، چون آن ها با قصد و نیت خدمت به دیگری اقدام کرده و خود هیچ منفعتی کسب نکرده اند و هدف آن ها صرفاً نیکی به دیگران بوده است.( کارگر، 86،(1388به نظر می رسد اگر موضوع را چنین مطرح کنیم به فهم مطلب کمک بیشتری می نماید.
ـ همه محسنین فاقد ضمان هستند.
ـ هر شخص فاقد ضمان محسن نیست.
پس نتیجه می گیریم همه کسانی که فاقد ضمان می باشند عنوان محسن بر آن ها صدق نمی کند.

-2 احسان در مسئولیت مدنی پزشک: 5 برای اینکه ببینیم پزشک در چه صورت دارای مسئولیت است نخست باید با ماهیت مسئولیت پزشکان در نظام حقوقی ایران آشنا شویم.
ماده اول قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: »هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.«
بنابراین هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است و نیز مسئولیت مدنی به هر نوع قرار دادی (ضمان ناشی از عقد) و (ضمان قهری ناشی از قانون) تقسیم می شود.
ضرر اگر ناشی از نقض تعهد میان مسبب ضرر و زیان دیده باشد مسئولیت قرار دادی به وجود می آید و اگر به دلیل نقض تعهد قانونی که اضرار به غیر را ممنوع می کند باشد، مسئولیت قهری شکل میگیرد. بنابراین پزشک در صورتی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود که مرتکب جرم مدنی شود و جرم مدنی با توجه به ماده 1 مسئولیت مدنی شامل عملی است که موجب ورود ضرر و زیان و یا خسارت به دیگری شده و عامل آن ملزم به جبران ضرر و زیان و یا دفع خسارت است.(
شامبیاتی ،(202/1: 1376

- بررسی اقوال فقهای عظام : شهید ثانی- قدس سره- در شرح لمعه در کتاب دیات در مورد مسئولیت طبیب اینگونه بحث می کند. طبیب آنچه را از نفس یا عضو به خاطر معالجه کردنش تلف می کند از مال خودش ضامن است، چون تلف مستند به فعل است و نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و نیز او (پزشک) در انجام قاصد بود و خطا در نتیجه حاصل شده پس مانند این است که فعلش شبیه عمد باشد، هر چند احتیاط نماید و جدیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد؛ چون هیچ یک از اینها دخالت در عدم ضمان طبیب ندارد و با خطای محض ضمان محقق می شود و در اینجا به طریق اولی ضمان تحقق می یابد.( شهید ثانی، 1282ق : (490/2 اما نظریه مشهور فقیهان اسلامی قائل به عدم ضمان طبیب در صورت اخذ برائت است. این گروه در تأیید رای خویش علاوه بر استناد به روایات وارد شده چنین استدلال کرده اند که احتیاج و نیاز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم تشریح ابراء را توجیه می کند. زیرا وقتی پزشک بداند که اگر به درمان و معالجه بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد کرد. در حالی که بیمار نیازمند اوست.( خویی،(222/2 قانونگذار نظریه مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب ماده 495 نیز تأکید کرده است: ...»یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفت باشد .« مقصود از این ماده کسی است که در صورت تلف نفس یا عضو حق مطالبه دیه و یا عضو از آن را می یابد. بنابراین منحصر در ولی قهری مجنی علیه نبوده و کلیه کسانی را شامل می گردد که در صورت وقوع تلف مستحق دریافت دیه می شوند. از این رو چنانچه بیمار عاقل و بالغ باشد، اگر معالجات طبیب موجب تلف عضو گردد، خ ود وی در مواردی که درمان منتهی به قتل گردد، از اولیای دم باید قبلاً ابراء کرده باشد. لکن با توجه به رجحان ولایت بیمار بر نفس خویش چنانچه ولی، در کمال عقل، پزشک را پیش از درمان ابراء کرده باشد در سقوط ضمان طبیب کفایت می کند.( خمینی،1379، (561/2 برخی گفته اند مراد از ولی کسی است که امر به وی ارجاع می گردد، پس اگر بیمار عاقل و بالغ باشد، خود ولی خویش است و اگر به کودک یا مجنون باشد اذن و ابراء ولی اولازم است.
از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشاره شد به نظر می رسد مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر اوست. و چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفعت به او با وجود تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا عضو بیمار قطعی صورت گیرد ، و که پزشک با اجازه او یا درخواست مریض این کار را انجام داده است ، قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مدنی است . بنابراین اذن بیمار به تنهایی و بدون تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و اعمال تمام دانش های پزشکی، موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به اخذ برائت از مریض نیست.
-3 احسان در بحث تأدیب فرزند توسط والدین : بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: »اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
ت- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
مبنای مشروعیت عمل و جرم تلقی نشدن عمل والدین در تنبیه صغار و محجورین به منظور تأدیب طفل حکم قانون است که به موجب آن اولیاء حق تنبیه طفل خود را دارند. دراین مورد ماده 1179 قانون مدنی مقرر نموده که »ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.« بنابراین حدود تنبیه والدین دو چیز است: -1 به قصد تادیب و محافظت باشد. -2 در حد متعارف و حدود شرعی باشد. البته عمل افرادی نظیر نامادری و ناپدری و اولیاء معنوی طفل (آموزگار، مدیر و معلمان مدرسه) اگر چه به قصد تأدیب و در حد متعارف باشد نیز جرم محسوب می گردد.6 مع ذلک در فقه اهل تسنن برای معلم و مدرس و استاد کار و شغل نیز حق تنبیه وجود دارد.( عوده،1405ق ،(